تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع برنامه‌ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به‌کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به‌دست آمد. شاخص‌های انتخاب‌شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک‌حسابی، جهت‌گیری توافقی، قانو‌ن‌مداری و مسئولیت‌پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش‌های بنیادی‌ـ‌توسعه‌ای‌ است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه‌بندی نظام‌مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، در قانون اساسی به شاخص‌های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص‌های یادشده، شاخص‌‌های «حق مشارکت» و «مسئولیت‌پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون‌مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون‌گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی‌بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت‌‌پذیری، پاسخ‌گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.